كلية التكنولوجيا والتنمية

نبذة عن كلية التكنولوجيا والتنمية

نبذة عن كلية التكنولوجيا والتنمية

اسم الجامعة /          جامعة الزقازيق

اسم المؤسسة /     كلية التكنولوجيا والتنمية

تاريخ إنشاء المؤسسة /    22/11/1980  تحت مسمى "معهد الكفاية الإنتاجية" 

تاريخ تحويل المعهد إلى كلية التكنولوجيا والتنمية بلائحة الساعات المعتمدة   / 2013

• أنشأت كلية التكنولوجيا والتنمية عام 2013 بموجب صدور القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2013 لتفعيل اللائحة والذي سبقة القرار الجمهوري رقم 266 لسنة 2012لإنشاء الكلية وتنفيذ برامجها. إلا أن بداية الكلية كانت تحت مسمى معهد الكفاية الإنتاجية، حيث أنشئ معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق في 22/11/1980 كإحدى المؤسسات الأكاديمية بجامعة الزقازيق، وبدأت الدراسة به في العام الجامعي 1981. وكانت رسالته هي رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالدولة والحاصلين على دبلوم التعليم الفني المتوسط بالدراسة في المستوي الجامعي في مجالات التجارة والصناعة والزراعة.
• تقضي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة 248 (مكرر 55) بأن تمنح جامعة الزقازيق بناء علي طلب معهد الكفاية الإنتاجية درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية في أحدي الشعب الآتية: الشعبة التجارية – الشعبة الزراعية– الشعبة الصناعية. كما تقضي مادة 248 (مكرر 56) بأن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية أربع سنوات.
• وفي عام 1998م تم إيقاف القبول بالشعبة الصناعية واقتصر القبول بالمعهد على المجالين الزراعي والتجاري. وتواكب مع ذلك بدء قبول طلاب الثانوية العامة.
• وبموجب القرار الوزاري رقم 640 بتاريخ 8/5/2004م صدرت اللائحة الداخلية الثانية للمعهد والتي استحدثت أربعة تخصصات ببرنامج شعبة العلوم المالية والإدارية هي: الخدمات الحكومية – خدمات الاستثمار – التسويق - المحاسبة. وكذلك تم تطوير الخطة الدراسية والمسميات والمحتوي العلمي لمقررات برنامج شعبة العلوم الزراعية.
•  حقق المعهد مكانة متقدمة في الاهتمام بجودة التعليم الجامعي فحصل في سبتمبر 2004 على تمويل مشروع "إنشاء نظام داخلي للجودة QAAP2" من صندوق مشروعات تطوير التعليم العالي HEEPF، وتمكن به من إنشاء وحدة ضمان الجودة بالمعهد عام 2006.
• وفي ديسمبر 2007 تقدم المعهد للحصول علي تمويل من مشروع "التحسين المستمر والتأهيل للاعتماد CIQAP" الدورة الأولي 2008-2011م. ورغم اختيار المعهد ضمن 23 كلية بالجامعات المصرية للتعاقد تم تجميد التمويل، وللآن لم يبلغ المعهد بالأسباب.
• وفي 2009 تقدم المعهد بمقترح للتطوير أحاله المجلس الأعلى للجامعات إلي لجنة قطاع الدراسات الزراعية والتي أوصت في جلستها بتاريخ 22/4/2010 بتشكيل لجنة من أعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي لدراسة المقترح، وقامت اللجنة المشكلة بزيارة المعهد في 12/10/2010 للتحقق من الموارد البشرية والمادية المتوفرة بالمعهد، ومناقشة إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس. ولقد تضمن تقرير اللجنة المؤرخ في 15/12/2010 ضرورة التركيز علي البرامج التطبيقية أي التكنولوجية مع إدخال نظام للدراسات العليا يشمل في المرحلة الأولي ماجستير وفقاً لنظام الساعات المعتمدة مع الاهتمام بالتدريب التطبيقي.
• وفي 22/10/2009 حصل المعهد علي تمويل مشروع CIQAP لتطوير معمل التربة والأغذية والأعلاف وهي وحدة ذات طابع خاص تابعة لجامعة الزقازيق بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 24 بتاريخ 24/2/2011 وجاري استيفاء إجراءات الحصول علي الاعتماد.

التطوير إلى كلية التكنولوجيا والتنمية

تقدم المعهد بمقترح التطوير في إطار سعيه الدائم لتطوير خدماته التعليمية وتحسين دوره في خدمة المجتمع استجابة لمتطلبات سوق العمل القومي والإقليمي. ويعزز من أهمية هذا المقترح مستحدثات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم والمجتمع المصري والتنامي المستمر في مجالات تطبيقها، وحدوث تغيرات جذرية في المفاهيم المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، بجانب تغير نمط الطلب على العمل حيث أصبح مرتبطاً بشكل كبير بالعائد الإنتاجي وما تملكه القوى العاملة من المعارف العلمية والمهارات والاستعدادات المدعمة بالقدرات التطبيقية. ولقد دفعت تلك العوامل المعهد إلى مراجعة برامجه التعليمية وتطويرها لمواكبة الاتجاهات والمرجعيات العالمية. وبالإضافة إلي ما سبق هناك من المبررات الأخرى التي تفرض علي المعهد ضرورة التطوير نتيجة لتغير عناصر البيئة الخارجية والداخلية المؤثرة عليه:

أولاً- البيئة الخارجية:

1. الالتزام بتنفيذ السياسات العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بجودة أداء المؤسسات التعليمية.
2. الاستجابة لرؤية لجنتي قطاع الدراسات الزراعية والتجارية بالمجلس الأعلى للجامعات التي تقضي بضرورة إعادة هيكلة البرامج التعليمية للالتقاء مع احتياجات القطاعات المستفيدة من مخرجات الكلية المقترحة.
3. التوافق مع المعايير المرجعية الأكاديمية القومية NARS التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مجالي الدراسات الزراعية والتجارية والتكنولوجيا الصناعية والفنون التطبيقية.
4. الاستجابة لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية بما يلبي رغبات أصحاب المصلحة.

ثانياً- البيئة الداخلية:

1. تعزيز المكانة العلمية للمعهد وقدرته علي تحقيق أهدافه عن طريق منحه الفرصة للتطور، بما يجعله نمطاً مميزاً للتعليم العالي التكنولوجي والبحث العلمي بجامعة الزقازيق لضمان مستوي علمي رصين لخريجيه.
2. توفر قدرات وخبرات كبيرة بالمعهد قادرة على إحداث نقلة نوعية هامة في مسار المعهد ودوره.
3. توظيف الموارد البشرية والمادية المتوفرة بالمؤسسة بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية.
4. إنشاء نظام للدراسات العليا بالمؤسسة يوظف قدرات أعضاء هيئة التدريس، ويلبي احتياجات الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين وغيرهم من الخريجين لتحقيق رسالة المؤسسة ورؤيتها.
5. تحديث مسمي المعهد ليكون بعد تطويره معبراً عن رسالته ورؤيته المستقبلية، وعن حقيقة البرامج التعليمية التي يقدمها والدرجات العلمية التي ستمنح.
6.  الاستجابة لرغبة ملحة لدي الطلاب وأولياء الأمور والمعنيين بضرورة تفعيل مقترح تطوير المعهد إلي كلية التكنولوجيا والتنمية لتجنيب الخريجين مشكلات الاعتراف بمؤهلهم العالي عند تعاملهم في سوق العمل، أو انضمامهم إلي النقابات المهنية، أو التحاقهم بالقوات المسلحة، أو استكمالهم للدراسات العليا.

مخطط إعادة هيكلة المعهد وتطويره إلي كلية التكنولوجيا والتنمية

            مما لا شك فيه أن المعهد بوضعه السابق شأنه في ذلك شأن معظم مؤسسات التعليم العالي بمصر يؤسس لفجوة هائلة بين مواصفات الخريجين ومجالات تخصصاتهم، وبين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية. وعموماً، تعاني مؤسسات التعليم العالي من عدة اختلالات هيكلية حادة في قدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية، مما أدي إلي اتساع الفارق بين دور وهوية تلك المؤسسات مقارنة بمثيلاتها في دول العالم المتقدم. كما أن مجال التعليم التكنولوجي أكثر مجالات التعليم العالي في مصر الذي يعاني من تلك الفجوة، الأمر الذي يعيق تقدم أغلب قطاعاتها الإنتاجية والخدمية الواعدة ويحد من قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً.

ولذلك توجد ضرورة ملحة لوجود كيانات مؤسسية للتعليم العالي تنشأ وتتطور في ضوء منظور استراتيجي جديد يوفق بين النماذج والمرجعيات والخبرات العالمية المعاصرة الرائدة في ميدان التعليم والتطوير التكنولوجي، وبين الاحتياجات المحلية والقومية، بما يجعلها تسهم بفاعلية في خدمة قطاعات الإنتاج والتنمية في مصر ومحيطها الإقليمي.

          وبحسب الجمعية الدولية لمعلمي التكنولوجيا ITEEA (2000)، يعرف التعليم التكنولوجي Technological Education بأنه التعليم الذي يدرس فيه الطلاب العمليات والمعرفة المتعلقة بالتكنولوجيا. فهو التعليم الذي يغطي قدرة الإنسان علي تشكيل وتغيير العالم المادي لتلبية الاحتياجات، من خلال المعالجة البارعة للمواد والأدوات باستخدام التقنيات الحديثة. وأشتق مصطلح "التكنولوجيا Technology" من الكلمة اليونانية τεχνολογία وهي تعني دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة. وكان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Massachusetts Institute of Technology (MIT) الذي تأسس في 1861 من المؤسسات التعليمية الرائدة التي ربطت مصطلح "التكنولوجيا Technology" بالتعليم التطبيقي (الفني). وفي خمسينات القرن العشرين مع بدء الثورة الصناعية الثانية، في مجال العمليات، تطور المصطلح وأصبح مرتبطا بالتعليم والبحث في التطبيقات العملية للعلوم في حقولها المتنوعة، خاصة العلوم الهندسية التي تخدم قطاعات الإنتاج والتصنيع علي نطاق واسع، وكذلك العلوم المرتبطة بها في مجال الخدمات. ويريRead Bain  أن "التكنولوجيا تتضمن جميع الأدوات، الآلات، الأجهزة، سبل التواصل، وأجهزة النقل، والمهارات التي ننتج بفضلها ونستعملها". ويعرف قاموس Merriam Webster المصطلح على أنه: "التطبيق العملي النظامي للمعرفة العلمية خاصة في حقل معين" و"النواتج والإمكانات المتولدة عن التطبيق العملي للمعرفة العلمية" .

ويدل مفهوم "التنمية Development " في علم الاقتصاد علي "عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الاستغلال الأمثل والترشيد المستمر للموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال". فالتقدم في التعليم والتطوير التكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلدان المتطلعة للنهضة.

ولذا رأت جامعة الزقازيق السعي نحو المساهمة في سد الاحتياج الكبير في مجال التعليم العالي التكنولوجي من خلال تطوير معهد الكفاية الإنتاجية إلي "كلية التكنولوجيا والتنمية College of Technology & Development (CTD)" يكون لها توجهات إستراتيجية ومخطط للتطوير يحوي تقديم برامج ذات تخصصات بينية Multi-disciplinary لمجالات معاصرة، تلتقي مع الاتجاهات العالمية في ميدان التعليم العالي التكنولوجي، وبما يلبي احتياجات التنمية في مصر عامة والمنطقة التي تخدمها جامعة الزقازيق بصورة خاصة.

منهجية إعداد مخطط التطوير

          لتحقيق النتائج المرجوة من إعادة هيكلة المعهد وتطويره إلي كلية التكنولوجيا والتنمية، تم الالتزام في إعداد مخطط التطوير بمنهجية نظامية تحدد إطار مرجعي لتوجيه جهود الإصلاح والتطوير لعلاج الاختلالات القائمة حاليا في القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية للمعهد. وهذا الإطار يتضمن تحديد العناصر الأساسية لخريطة مسار التطوير وآليات تنفيذها:

1. الهدف الرئيسي للتطوير.
2. المحددات والمدخلات التي سيرتكز عليها مخطط التطوير لتحقيق الهدف المنشود.
3. التوجهات الإستراتيجية للكلية المقترحة.
4. المحاور الرئيسية لمخطط التطوير والتي تمثل عناصر تميز الكلية المقترحة.
5. مراحل التنفيذ.
6. سياسات الحفاظ علي استدامة تميز الكلية الناشئة.

الهدف الرئيسي لتطوير المعهد إلي كلية التكنولوجيا والتنمية

          إعداد مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة للمعهد وبناء قدراته لتطوير نواتجه التعليمية والبحثية والخدمية، في ضوء الاتجاهات والمرجعيات العالمية الحديثة، وذلك بعلاج الاختلالات الهيكلية القائمة حاليا، وطرح برامج وتخصصات جديدة معاصرة تستجيب للاحتياجات القومية التنموية، فضلاً عن الارتقاء بدوره الخدمي. وإذا أحرز التطوير علي هذا النحو فسوف يحقق الغايات الثلاثة التالية:

إعداد كوادر متميزة مؤهلة بالمعارف العلمية والمهارات التطبيقية المعاصرة، ما يجعلها قوة عمل فاعلة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المحلية والقومية.

تقديم منتجات بحثية مبتكرة تسهم في التطوير التكنولوجي للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية خاصة في مناطق التنمية المستهدفة بإقليم محافظة الشرقية (العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – جنوب سهل الحسينية – الخ.....) والأقاليم المحيطة.

تقديم خدمات التدريب والاستشارات، وتبادل الخبرات مع الشركاء في مجالات الأعمال الصناعية والزراعية والتجارية.

وبالطبع يتطلب إعادة الهيكلة تطوير مسمي المعهد ليصبح "كلية التكنولوجيا والتنمية" ليعبر عن الرؤية والرسالة المستقبلية المطورة، وعن حقيقة البرامج التعليمية الجديدة التي سيقدمها والدرجات العلمية التي ستُمنح.

المحددات والمدخلات التي أرتكز عليها إعداد مخطط التطوير

1. التوجيهات والملاحظات الواردة بتقرير لجنة قطاع الدراسات التجارية بشأن المقترح الأول للتطوير.
2. المقترحات والتعديلات التي أبدتها لجنة قطاع الدراسات الزراعية علي مقترح التطوير لتحسين البرامج والمقررات المقترحة في مجال التكنولوجيا الزراعية.
3. تقييم الاحتياجات Needs Assessment التي يلبيها تطوير المعهد.
4. خلاصة تشخيص الوضع الراهن للمعهد بطريقة التحليل الرباعي SWOT Analysis.
5. وثيقة المشروع الذي تقدم به المعهد إلي صندوق تطوير التعليم HEEPF للحصول علي تمويل "مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد CIQAP".
6. وثيقة مشروع إنشاء كلية الإسكندرية للتكنولوجيا.
7. الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.
8. وثيقة المراجعة الإستراتيجية والمعايير القياسية لقطاع التعليم العالي التجاري في مصر.
9. محصلة نتائج تحليل الاستبيانات وناتج اللقاءات مع الأطراف المعنية Stockholders.
10. خلاصة مراجعة بعض النماذج والمرجعيات العالمية المعاصرة في مجال التعليم التكنولوجي.
11. ناتج مداولات ومناقشات فرق العمل التخصصية المشكلة لإعداد مخطط تطوير المعهد.
12. الخطة الإستراتيجية لجامعة الزقازيق.

أولاً: تحليل فجوة الاحتياجات في مجال التعليم والتطوير التكنولوجي في مصر:

أظهرت نتائج تحليل مجالات فجوة الاحتياجات للتعليم التكنولوجي في مصر، كما ورد  بمقترح مشروع كلية الإسكندرية للتكنولوجيا والذي أشرف علي إعداده الأستاذ الدكتور أحمد صقر عاشور، أن هناك فجوة هائلة بين الحصيلة المعرفية والمهارية لخريجي الجامعات المصرية، وبين احتياجات سوق العمل، والقطاعات الإنتاجية والخدمية. وأن مجالات فجوة الاحتياجات هذه لها جانبين هما:

1. مجالات قطاعية Sectorial Domains مثل: صناعة النسيج والملابس – صناعة الأغذية – صناعة الإنشاءات Constructions – صناعة الجلود – صناعة الأثاث – النقليات Logistics – الأعمال العقارية Real Estate – الخ..........
2. مجالات مهنية (بينية) Professional (Interdisciplinary) Domains مثل: البرمجيات – الإدارة الصناعية – ريادة الأعمال Entrepreneurship والمشروعات الصغيرة – التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا النانو– التكنولوجيا والهندسة الطبية – التكنولوجيا الزراعية – الخ......

ثانياً: محصلة نتائج تحليل الاستبيانات وناتج اللقاءات التي تمت مع الأطراف المعنية

أجرت فرق العمل المكلفة بإعداد مخطط تطوير المعهد مجموعة من الاستبيانات، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات والندوات وورش العمل المركزة مع عدد من الأستاذة ذوي الخبرة، والخريجين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وممثلين عن النقابات المهنية ذات العلاقة، وممثلين عن سوق العمل في مناطق التنمية الصناعية والزراعية والخدمية في محافظة الشرقية والتي تخدمها جامعة الزقازيق. وكان الهدف هو استطلاع آرائهم في مواصفات الخريج التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك التخصصات التي يزيد الطلب عليها لتتبناها البرامج الجديدة بعد التطوير. وتطابقت نتائج اللقاءات والمناقشات واستطلاع الآراء إلي حد كبير مع نتائج تحليل فجوة الاحتياجات في التعليم التكنولوجي الواردة في مقترح مشروع إنشاء كلية الإسكندرية للتكنولوجيا.

وخلصت النتائج إلي أن الكلية يمكن أن تتخصص في تقديم برامج تعليم تكنولوجي جديدة تمزج بين الجوانب العلمية والمعرفية والتطبيقية لرفع الكفاءات والقدرات الفنية والمهارية للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في المجالات التالية: تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع الزراعي – تكنولوجيا الزراعة العضوية والنظيفة – تكنولوجيا إدارة الموارد المائية والأرضية في المناطق الصحراوية – تكنولوجيا التسويق والإرشاد الزراعي – الأنشطة الاقتصادية الزراعية المولدة للدخل مثل مشروعات تربية الحيوان والدواجن – الغذاء والتغذية ومواصفات وسلامة المنتجات الغذائية - إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الإدارة الصناعية – تطبيقات التكنولوجيا في المجالات المحاسبية والإدارية والاقتصادية – خدمات الاستثمار في الأسواق المالية والبورصات – التصميم الصناعي – تكنولوجيا تصنيع الملابس والمنسوجات – تكنولوجيا السيراميك والبورسالين – التصميم الداخلي والأثاث – تكنولوجيا الإنشاءات والأثاثات المعدنية - الخ....

ثالثاً: خلاصة تقييم الوضع الراهن للمعهد بطريقة التحليل الرباعي SWOT Analysis

تضمن التحليل الرباعي بطريقة  SWOT analysis، الذي بنيت عليه الخطة الإستراتيجية لتطوير المعهد، جوانب القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المتوقعة. وخلاصة تقييم الوضع الراهن للمعهد أنه أصبح مؤسسة تعليم عالي تقليدية وضعها متناقض تماماً مع الاتجاهات العالمية، ولا تستطيع أن تُعد كوادر مؤهلة بالقدرات التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية والخدمية والمجالات النامية من عنصر العمل، رغم ما يملكه من مقومات قوة وما هو متاح أمامه من فرص واعدة. وأن القصور لا يتوقف عند تدني مواصفات ومهارات خريجيه، بل يمتد لمجالات التخصصات التي يقدمها حالياً لأنها موجهة بالعرض Supply-driven أي تخصصات مرتبطة بما هو متاح من تخصصات أعضاء هيئة التدريس ومصالحهم وموازين القوي بالأقسام العلمية وليس باحتياج سوق العمل لها. كما أظهر التحليل وجود قصور في المجالات البحثية وخدمة المجتمع علي وجه العموم.

وفي ضوء نتائج تشخيص الوضع الراهن للمعهد ظهرت حتمية التطوير واتضحت معالمه واتجاهاته، ويمكن إجمال تحديات تطوير المعهد والمتعلقة بالاختلالات التي يعاني منها سواء في قدرته المؤسسية أو فاعليته التعليمية، فيما يلي:

• تطوير الهوية لتعكس الرؤية المستقبلية والرسالة والأهداف والتوجهات الإستراتيجية.
• تطوير هياكل البرامج الأكاديمية والتخصصات وفق المرجعيات العالمية المعاصرة.
• التطوير لمواكبة تطور احتياجات سوق العمل والإسهام الفعال في التنمية.
• التطوير لرفع الإنتاجية البحثية لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما يواكب المرجعيات العالمية.
• التطوير للنهوض بقدرات الموارد البشرية، واستكمال العجز في الموارد المادية.
• التطوير لرفع كفاءة نظام الحوكمة والمساءلة عن الأداء المؤسسي والبحثي والتطويري.
• التطوير لاستيفاء متطلبات الجودة والاعتماد.

والحقائق المستخلصة من تحليل الوضع الراهن تؤكد علي صعوبة إدخال تطويرات وإصلاحات جذرية في هيكل ونظم التعليم بالمعهد بصورة فجائية، وإنما الواقعية تفرض التطوير المرحلي للمعهد، بحيث يكون هذا التطوير بمثابة نواة للتغيير التدريجي نحو تعميق هويته للتخصص في التعليم التكنولوجي. وأن يكون هذا التحول المرحلي للمعهد إلي كلية معاصرة ومتطورة للتعليم التكنولوجي بمصر مراعياً لعناصر البيئة الداخلية والخارجية الحالية التي تتحكم في معدل إنجاز هذا التحول، وكذلك ظروف التطور التاريخي للمعهد كمؤسسة تعليمية في جامعة الزقازيق، وذلك في ضوء الموارد البشرية والمادية المتوفرة حالياً.

رابعاً: ناتج مراجعة بعض النماذج العالمية المعاصرة المتميزة في مجال التعليم التكنولوجي

          للاستفادة من معطيات خبرات البلدان المتقدمة وتجاربها الناجحة في مجال التعليم التكنولوجي في إعداد مخطط إعادة هيكلة المعهد وتطويره إلي كلية التكنولوجيا والتنمية، تم عمل مسح مبدئي لأكثر مؤسسات التعليم تكنولوجي تميزاً علي المستوي العالمي. ومن نماذج مؤسسات التعليم العالي المتميزة التي تركز علي التعليم التكنولوجي وعلي التطوير والمعرفة التكنولوجية نجد:

• الولايات المتحدة الأمريكية:

• معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ،
• جامعة فرجينيا للتكنولوجيا Virginia Tech University،
• معهد التكنولوجيا الزراعية Institute of Agriculture Technology بجامعة ولاية ميتشجان،
• كلية بننسيلفانيا للتكنولوجيا Pennsylvania College of Technology ،
• كلية التكنولوجيا بجامعة مونتانا The University of Montana ،

• أستراليا: Queensland Institute of Commerce and Technology،
• تركيا: جامعة يلديز التقنية Yildiz Technical University،
• أسكتلندا: جامعة جلاسجو University of Glasgow برامج التعليم التكنولوجي،
• بريطانيا: جامعة هادرسفيلد University of Huddersfield،
• ألمانيا: جامعة فورتسهايم للعلوم التطبيقية University of Applied Sciences Pforzheim،
• التشيك: جامعة برنو للتكنولوجيا Brno University of Technology ،
• اليونان: Technological Education Institute بأثينا وتكريت.
• دول جنوب شرق آسيا: معهد آسيا للتكنولوجيا Asian Institute of Technology ،
• الصين: جامعة شمال الصين للتكنولوجيا North China University of Technology ،
• الهند: معهد الهند للتكنولوجيا Indian Institute of Technology.

ومعظم تلك المؤسسات ليست مجرد مؤسسات تعليم تكنولوجي تخرج الكوادر المؤهلة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية فقط، بل هي كيانات لإنتاج المعرفة التطبيقية اللازمة لتلك القطاعات، ما جعلها نماذج رائدة في الإسهام التنموي للصناعة والقطاعات الإنتاجية في مجالات تخصصها. وتقدم هذه المؤسسات برامج متنوعة تغطي مجالات هندسية وتكنولوجية، وتغطي كذلك مجالات الهندسة البيئية والإدارة البيئية والموارد الطبيعية، فضلاً عن مجالات الإدارة وعدد من المجالات البينية الجديدة متعددة التخصصات مثل الهندسة البيولوجية، وتقنية المعلومات والاتصال، والتكنولوجيا الزراعية، وكذلك تقدم البرامج التي تمزج بين الميكنة الصناعية والإدارة الصناعية، وكذلك بين المجالات الفنية والهندسة التطبيقية والعلمية التخصصية وبين العلوم الإنسانية.

والدروس المستفادة من مراجعة المعلومات المتاحة عن هذه النماذج المتميزة لمؤسسات التعليم التكنولوجي العالمية، أنها تشترك في الخصائص التالية:

• تعمل هذه المؤسسات كهمزة وصل بين التقدم الحادث في الميادين العلمية وبين الجوانب التطبيقية التى تحتاجها القطاعات الإنتاجية والمجتمعية الأخرى.
• تقيم هذه المؤسسات علاقات وثيقة مع القطاعات والمؤسسات المستفيدة.
• تتضمن برامج هذه المؤسسات مزيجاً من التخصصات التطبيقية التي تخدم قطاعات إنتاجية بعينها، والتخصصات التي تركز برامجها علي تكوين خلفية متوازنة من المعرفة العلمية والتطبيقية الفنية من جانب، والتدريب العملي مع خلفية من العلوم والمهارات الإدارية والإنسانية من جانب آخر، وذلك لتسير اندماج الخريج مع أنظمة المؤسسات التي سيلتحق بها بعد التخرج. 
• يتجاوز دور هذه المؤسسات إعداد خريجين من مستوي الدرجة الجامعية الأولي يقبلهم سوق العمل، ويمتد ليشمل الإسهام والتطوير المعرفي/التقني والعلمي التطبيقي من خلال برامج البحوث والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها وبرامج الدراسات العليا المتميزة التي تقدمها.
• وتتخذ هذه المؤسسات من الاستراتيجيات والسياسات ما يحقق لها التميز ويحافظ علي استدامته.

التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للكلية:

تطوير المعهد إلي كلية جديدة بشكل يوجد لها هوية وموقع إستراتيجي لمنشأة تعليمية متخصصة Using a focus strategy في مجالات مهنية بينية Multi-disciplinary محددة على أن تغطي عدة مجالات قطاعية تنموية هامة. وفي ظل هذه الرؤية، يحكم التطوير التوجهات التالية:

1. تبني توجه إستراتيجي واضح يلبي احتياجات التنمية للفئات المعنية بخدمات جامعة الزقازيق .
2. التركيز على البرامج ذات التخصصات البينية والتكاملية التي تخدم المجالات القطاعية الزراعية، والصناعية، والتجارية، والمعلوماتية ...الخ.
3. برامج تعليمية تنفرد بتقديمها الكلية المقترحة والبعد عن الازدواجية مع البرامج المقدمة من كليات الزراعة والتجارة بمصر بصفة عامة وجامعة الزقازيق بصفة خاصة، من خلال التركيز علي الجوانب التطبيقية، وتكثيف مكون التدريب العملي لربط البرامج المقترحة بسوق العمل. علي أن يتم ذلك بشكل متدرج قابل للتنفيذ بإمكانات الكلية الوليدة البشرية والمادية المتاحة حالياً ومستقبلياً.
4. الشراكة الفاعلة مع الأطراف المعنية Stakeholders.
5. التمهيد لإيجاد مؤسسة تعليم تكنولوجي معتمدة بجامعة الزقازيق.
6. السعي الحثيث نحو تحقيق التميز وفقاً للمعايير القومية ثم الدولية International Benchmarking.

المحاور الرئيسية لمخطط التطوير والتي تمثل جوانب التميز في الكلية المقترحة

1. برامج أكاديمية تخصصاتها ومنهاجها معاصرة، مرتبطة بسوق العمل، ومستندة للمرجعيات العالمية.
2. نوعية متميزة من الطلاب لديهم رغبة وقدرة حقيقية لدراسة التعليم التكنولوجي.
3. نظم تعليم وتعلم متطورة تستند إلي المعايير القياسية، وتواكب الاتجاهات العالمية المعاصرة.
4. الارتباط مع المنشآت المستفيدة خلال وبعد الدراسة.
5. أعضاء هيئة تدريس تملك المعرفة والخبرة التطبيقية معاً.
6. إطار مؤسسي ونظام للقيادات وللإدارة يحقق التميز المستمر.
7. شراكة / توأمة مع مؤسسات عالمية نظيرة.
8. خلق مراكز تميز Excellence Centers تجعل الكلية كبيت خبرة Think Tank.

أولاً: برامج أكاديمية تخصصاتها ومنهاجها معاصرة، مرتبطة بسوق العمل، ومستندة للمرجعيات العالمية:

ستتبع الكلية سياسة تعليمية يجعلها تتخصص في تقديم برامج تعليمية ذات تخصصات بينية تطبيقية جديدة ومناهج معاصرة مستندة إلي المرجعيات العالمية، وإلي متطلبات سوق العمل، بما يجعلها تقوم بدور فاعل في الإسهام التنموي. وحددت الكلية معايير لاختيار برامجها الأكاديمية ونظم تصميمها ترتكز علي الأسس التالية:

• الاتساق مع هوية الكلية ومسماها.
• الالتقاء مع فجوة الاحتياجات في التعليم التكنولوجي علي المستوي المحلي والإقليمي.
• الارتباط والتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
• المزج بين الجوانب المعرفية العلمية والخبرة التطبيقية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والعامة.
• التكامل والتضافر الداخلي بين المجالات والتخصصات المقدمة بحيث يدعم بعضها بعضاً.
• التوافق مع المرجعيات والاتجاهات العالمية الحديثة.

ولما كان التوجه الاستراتيجي الأساسي لتطوير المعهد ينطوي علي تحديث هويته إلي مسار التعليم التكنولوجي، وكنقطة انطلاق في إعادة الهيكلة والتطوير، يوضح الشكل التالي مساهمة الكلية المقترحة في سد فجوة الاحتياجات في التعليم التكنولوجي في مصر بطرح برامجها في المجالات والتخصصات التالية:

المجالات والتخصصات التي تستهدف الكلية الجديدة تقديمها

مجالات قطاعية

• تكنولوجيا التصنيع الغذائي.
• التصميم الصناعي.
• التصميم الداخلي والأثاث.
• تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف.
• تكنولوجيا النسيج والملابس.
• تكنولوجيا الإنشاءات والأثاثات المعدنية.

مجالات مهنية (بينية)

• ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
• برامج التكنولوجيا الزراعية (تكنولوجيا الإنتاج النباتي - تكنولوجيا الأراضي والمياه - تكنولوجيا الإنتاج الحيواني – تكنولوجيا التسويق والإرشاد الزراعي).
• تكنولوجيا الأعمال.
• الإدارة الصناعية.
• المحاسبة ونظم المعلومات.
• إدارة الأعمال الزراعية Agribusiness.

ويترتب علي هذا التطوير في هوية المعهد أن تضم الكلية المقترحة مسارين مركزيين للتعليم التكنولوجي:

1. دراسة خطط دراسية مكونة من 4 مستويات للحصول علي بكالوريوس التكنولوجيا في المجالات الزراعية والتجارية.
2. دراسة خطط دراسية مكونة من 5 مستويات للحصول علي بكالوريوس التكنولوجيا في مجالات الفنون التطبيقية الصناعية.

وهذا يستلزم إعادة هيكلة بالمعهد واستحداث شعب وأقسام علمية جديدة، بحيث تضم كل شعبة مجموعة من الأقسام العلمية المتجانسة في تخصصاتها يجمعها إطار مجال معين. وفي ظل هذا التصور يُنظر لتشكيل الكلية المقترحة ليكون علي النحو التالي:

1. شعبة العلوم الزراعية، وتضم الأقسام العلمية التالية: الإنتاج النباتي – الإنتاج الحيواني –التصنيع الغذائي – الاقتصاد والإرشاد الزراعي – الأراضي والمياه.
2. شعبة العلوم المالية والإدارية، وتضم الأقسام العلمية التالية: العلوم الإدارية – العلوم المحاسبية والكمية – العلوم الاقتصادية.
3. شعبة الفنون التطبيقية الصناعية، وتضم الأقسام العلمية التالية: التصميم الصناعي – التصميم الداخلي والأثاث – تكنولوجيا النسيج والملابس – تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف.

مراحل تنفيذ التطوير

ونظراً لأن استحداث شعبة الفنون التطبيقية الصناعية يتطلب وقت غير قصير لتطوير البنية التحتية، وإعداد الكوادر الأكاديمية والإدارية والفنية، فسوف تقدم البرامج المقترحة علي مرحلتين هما:

المرحلة الأولي:

مرحلة حالية تتضمن تقديم برامج: تكنولوجيا التصنيع الغذائي – برامج التكنولوجيا الزراعية – ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة – تكنولوجيا التسويق والتجارة الإلكترونية – المحاسبة ونظم المعلومات – الإدارة الصناعية، خدمات الاستثمار في المؤسسات والبورصات، وتتوفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لطرح هذه البرامج حالياً.

المرحلة الثانية:

مرحلة توسع مستقبلي وتشمل طرح برامج: التصميم الصناعي – التصميم الداخلي والأثاث – تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف – تكنولوجيا النسيج والملابس - تكنولوجيا الإنشاءات والأثاثات المعدنية. وذلك عند توفر الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات المعملية وورش التدريب وغيرها من المتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج بالكفاءة والفاعلية التي تحقق الغرض من طرحها، بما يساهم في تحقيق فلسفة وأهداف التطوير.

كما تتضمن الخطط المستقبلية للكلية المقترحة عدم الاقتصار علي تقديم برامج التعليم في مرحلة البكالوريوس فقط، وإنما تقديم برامج دراسية في مستوي الماجستير والدكتوراه، كما تهدف إلي تبني برامج بحثية لتطوير المعرفة والتكنولوجيا في مجالات تخصصها عندما تتوفر مقومات تلك المرحلة المتقدمة. وفيما يلي البرامج الدراسية المقترح طرحها:

* تتطرح بعد تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير.

الحفاظ علي جودة البرامج التعليمية والبحثية المقدمة:

          تهدف إستراتيجية التطوير الحفاظ علي جودة البرامج التعليمية والبحثية التي تقدمها الكلية، بتبني عدة إجراءات منها:

• تصميم البرامج الأكاديمية في ضوء المعايير Standard-based programs، وكذا وضع نواتج تعلم مستهدفة ILOs للبرامج والمناهج تستند إلي المعايير. وتنشد الكلية المقترحة الوصول إلي أفضل الممارسات والسياسات التعليمية استنادا إلي معايير قياسية Academic Standards تتسق في ذات الوقت مع معايير دولية نظيرة International Benchmarking معترف بها علي المستوي العالمي. وتم تبني المعايير القومية المرجعية NARS في إعداد البرامج المقترحة.   

• ربط أهداف البرامج التعليمية والبحثية المقدمة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للبرامج وتحديثها وتطوير هياكلها بإدخال تخصصات ومقررات جديدة ذات محتوي علمي يساير التطور في متطلبات سوق العمل.
• مشاركة أرباب العمل والهيئات المهنية والجهات المستفيدة والمتلقية لمخرجات الكلية التعليمية والبحثية والخدمية في تصميم البرامج والمناهج وتقييمها، يساهم في رفع جودتها ويجعلها تلبي احتياجات سوق العمل (برامج أكاديمية جيدة موجهة بالطلب Demand-driven).
• تطبيق نظام داخلي لإدارة الجودة علي البرامج التعليمية والبحثية لضمان تحقيق النتائج التعليمية المرجوة ILOs، من خلال:

• توفير أنماط تعلم غير تقليدية قادرة علي تحقيق ILOs (تعلم نشط - ذاتي – إلكتروني -.الخ).
• توفير آليات محددة للتأكد من مدي توافق وارتباط نظم تقويم الطالب بـ ILOs.
• المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات، ملفات المقررات والبحث العلمي، وخطط معالجة وتصحيح الجوانب السلبية.

• مواكبة التطوير والتحديث في البرامج والمخرجات التي تقدمها المؤسسات النظيرة علي المستوي العالمي. وتفيد برتوكولات التوأمة والشراكة في تحقيق هذا الهدف.
• خضوع البرامج التعليمية والبحثية لمراجعة إستراتيجية وهيكلية دورية من قبل البرامج المراجعين النظراء  Peer Reviewers المحليين والدوليين.
• إيلاء اهتماما بالتغذية الراجعة Feedback من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب المصلحة والمراجعين النظراء في إعداد خطط تحسين جودة البرامج المقدمة.
• أن تكون هياكل البرامج الأكاديمية مرنة بما يسمح بإضافة المناهج أو حذفها أو تطوير موضوعاتها علي نحو يتفاعل مع اتجاهات السوق واحتياجات القطاعات المستفيدة خاصة في النطاق الإقليمي الذي تخدمه الكلية المقترحة.

ثانياً: تطوير سياسة القبول بالكلية:

          ستتبع الكلية نهجاً جديداً للقبول يضمن التحاق نوعية متميزة من الطلاب للدراسة بها، لديهم رغبة وقدرة حقيقية للانخراط في التعليم التكنولوجي، وذلك باتخاذ عدة إجراءات منها:

• القبول عن طريق مكتب التنسيق للحاصلين علي الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 85٪.
• استقطاب الطلاب الفائقين للالتحاق بالكلية من خلال توفير حزمة من المزايا المادية والعينية لهم. فمثلاً، منح المقبولين بالكلية من بين المائة الأوائل بالثانوية العامة ومن بين العشرة الأوائل بالدبلومات الفنية ومدارس مبارك- كول مكافأة مالية مناسبة، وإضافتهم إلي قوائم الشرف بالكلية، وإعفائهم من رسوم الفصل الدراسي الأول، والاحتفاء بهم ومنحهم بعض الكتب والأدوات التعليمية كهدايا تفوق، الخ من الحوافز الجاذبة لهم.
• السماح بقبول الراغبين من خريجي الكليات العملية وكليات التجارة ومعاهد التعليم العالي الحاصلين علي تقدير ‘جيد’ علي الأقل، والمعاهد الفنية المتوسطة بقدير جيد جداً.
• وفي جميع الأحوال يحق للكلية وضع من الضوابط والمعايير ما يضمن أن يكون لدي الراغبين للالتحاق بالكلية الرغبة والقدرة المتمثلة في امتلاكهم الحس التكنولوجي، حني تتسق قدراتهم مع ما تقدمة الكلية من برامج أكاديمية في مجال التعليم التكنولوجي. ومن شروط القبول مثلاً أن يكون الطالب متفوقاً في العلوم الأساسية التي تقوم عليها دراسة التكنولوجيا (حاصل علي أكثر من 90٪ في الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء) فضلاً عن التفوق في اللغة الانجليزية.
• كما يحق للكلية أن تتأكد من قدرات واستعدادات المتقدمين للالتحاق بها بعقد اختبارات قبول بضوابط محددة ومعلنة.

ثالثاً: نظم تعليم وتعلم متطورة، تستند إلي المعايير القياسية، وتواكب الاتجاهات العالمية المعاصرة:

          إن تميز البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها مؤسسات التعليم التكنولوجي العالمية يعود في المقام الأول إلي أن تلك البرامج تصمم هياكلها وتنفذ من خلال ثلاثة مراحل متتابعة، الأولي: تحديد مواصفات الخريج طبقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل واحتياجات المجتمع بصفة عامة، بالاستناد إلي معايير قياسية عالمية، الثانية: ترجمة تلك المواصفات في ضوء المعايير الأكاديمية القياسية المتبناة إلي أهداف ومخرجات تعليمية مستهدفة للبرنامج الأكاديمي ILOs، والثالثة: إتباع نظم وسياسات تعليم وتعلم كفؤ تضمن تحقق ILOs. وفي هذا السياق سوف تتبني الكلية حزمة من المبادرات بما يحقق تميز نظم التعليم والتعلم بها:

• التحول إلي نظام الساعات المعتمدة المرن الذي يراعي القدرات والإمكانات المختلفة للطلاب. حيث أنه يتيح للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية وتقسيم العبء الدراسي خلال فترة دراسته وذلك تحت إشراف هيئة التدريس ممثلة بالمرشد الأكاديمي.
• إتباع سياسة تعليمية تحقق التوصيل الفعال Effective Delivering للنتائج التعليمية المستهدفة Intended Learning Outcomes (ILOs) من معارف ومفاهيم Knowledge & Understanding ومهارات Skills (تفكير Thinking – تطبيقية Practical – عامة ومنقولة Transferable) واستعدادات Aptitudes، من خلال التصميم المحكم والتنفيذ الفعال لخرائط البرنامج Program Maps (أو مصفوفة Matrix للمناهج/ الأهداف) وخرائط المنهج Curriculum Map والتي تتكون من الأهداف العامة والمحتوي العلمي والمثلث الذهبي Golden Triangle ومؤشرات نجاح التنفيذ:

المثلث الذهبي The Golden Triangle

النتائج التعليمية المستهدفة – أساليب التقييم – أساليب التعليم والتعلم

• تخطيط وتنفيذ استراتيجيات تعليم وتعلم حديثة فعالة تتمحور حول الطالب بصفة أساسية منها:

• المحاضرة Lecturing؛ التطبيق والتدريب العملي  Applications & Practical Activities ،
• استراتيجيات التعلم النشط Active Learning:
• المحاضرة المعدلة Modified Lecturing،
• التعلم التعاوني Cooperative Learning ( Jigsaw Readings – Student Teams Achievement Division – Group Investigation – Thinking & Pairing & Sharing)،
• المناقشة Discussion،
• لعب الدور Role Playing،
• العصف الذهني Brainstorming،
• إستراتيجية حل المشكلات Problem Solving،
• استراتيجيات التعلم الذاتي Self-Learning (باستخدام الكمبيوتر – Class Modules – الحقائب التعليمية – النمذجة Modeling – E-Learning – Internet – الخ.......)
• دراسات الحالة Case Study الحقيقية والافتراضية،
• المشروعات Projects،
• التدريب الميدانيField Training ،
• الزيارات العلمية......الخ.

• الاعتماد بصورة أساسية علي الوسائل الحديثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات ومصادر التعليم الحديثة في تنفيذ استراتيجيات وأنشطة التعليم والتعلم والتواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس (الوسائط المتعددة Multi-media – مقررات الكترونية E-courses – الأقراص المضغوطة - برامج تفاعلية Interactive soft wear – المكتبة الرقمية Digital Library- الانترنت - الخ..)
• تطبيق وسائل تقييم حديثة ومرنة فلسفتها التقويم المستمر تقيس بدقة مدي تحقق ILOs، وتعتبر التغذية الرجعة Feedback الخاصة بنتائج التقويم أحد روافد المعلومات اللازمة لإعداد خطط التصحيح والتحسين والتعزيز المستمر للفاعلية التعليمية للكلية. وتتضمن طرق التقييم الحديثة: الاختبارات القصيرة Quizzes، الاختبارات الفصلية Midterm Exams، التطبيقات والاسنادات الفردية والجماعية، الملاحظة والإشراف، ملف الإنجاز Portfolio، الاختبارات النظرية، الاختبارات العملية، والاختبارات الشفهية.

رابعاً: مكون جوهري للتدريب العملي والميداني:

تستهدف خطة التطوير تكثيف مكون التدريب العملي والميداني في كافة البرامج التي ستقدمها الكلية، بما يصقل المهارات التطبيقية للطالب ويزوده بالخبرة العملية اللازمة لمزاولة المهنة، وذلك من خلال:

• إفراد مساحة مناسبة من الخطط الدراسية بالبرامج المقترحة للمقررات العملية، والتدريب الميداني الصيفي لفترة تمتد إلي 240 ساعة علي مستويين، فضلاً عن التدريب التعاوني.
• تطوير المعامل والورش ومراكز التدريب العملي بالكلية، بما يؤمن تنفيذ كافة أنشطة التطبيقات العملية بصور مثلي تحقق مستهدفات التعليم ILOs خاصة الجوانب التطبيقية منها.
• إنشاء وحدة متخصصة للتدريب الطلابي بالكلية مهمتها تولي مسئولية التنسيق بين مختلف الجهات داخل الكلية والقطاعات والمؤسسات المرتبطة بالتخصص خارج الكلية لإتمام التدريب العملي والميداني.
• بالنسبة لطلاب برامج شعبة العلوم الزراعية، التكنولوجيا الصناعية، والفنون التطبيقية يخصص للتدريب التعاوني فصل دراسي كامل في المستوي الأخير بما يعادل علي الأقل 12 ساعة معتمدة في مواقع إنتاجية وخدمية مرتبطة مباشرة بمجال التخصص.
• خلق علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات والقطاعات ذات الصلة بتخصصات الكلية تعود بالنفع علي الطرفين مما ييسر تنفيذ التدريب الميداني للطلاب.

خامساً: تأهيل مهاري يؤمن التميز المهني لخريجي الكلية المقترحة:

يطلب أرباب العمل خريجين لديهم ما هو أكثر من مجرد المعرفة العلمية التطبيقية، وهو تمتعهم أيضا بـ"المهارات الأساسية "في الاتصالات، والعمل بروح الفريق، وحل المشكلات، الاستعدادات، والسلوكيات الراقية، والقدرة على التكيف. لذلك سيتم تصميم البرامج الجديدة بحيث تتضمن خططها الدراسية مجموعة من المقررات والأنشطة التعليمية التي تستهدف إكساب الدارسين مجموعة من المهارات العامة الضرورية تتيح لهم التنافس في سوق العمل والتقدم في الحياة الوظيفية Career.

وتم إيلاء اهتماما خاص بإجادة اللغة الانجليزية، فالبرامج التي تدرس باللغة العربية (برامج التكنولوجيا الزراعية وشعبة العلوم المالية والإدارية) تم تخصيص مقررين علي الأقل في خططها الدراسية للغة الإنجليزية، فضلاً عن إدراج بند في اللائحة ينص علي دراسة 10٪ علي الأقل من المقررات التخصصية باللغة الإنجليزية. كما أدرجت مقررات لتنمية المهارات الأساسية منها: حل المشكلات واتخاذ القرارات – الاتصال والعرض الفعال – التفكير العلمي وأعداد التقارير العلمية - استخدام تكنولوجيا المعلومات (IT) في مجال التخصص. فضلاً عن مقرر أخلاقيات المهنة.

          كما روعي أيضاً تطوير المهارات البحثية للطالب من خلال التدريب علي إجراء دراسات الحالة والبحوث العلمية من خلال دراسة المشروعات الميدانية، ومشروعات التخرج البحثية التخصصية.

سادساً: روابط قوية مع المنشآت المستفيدة تمتد لما بعد انتهاء الطالب من دراسته:

وضع آليات للتواصل مع مجتمع وقطاعات المستفيدين خلال دراسة الطالب بالكلية وبعد يخرجه:

• تمثيل الجهات المستفيدة والمتلقية لمخرجات الكلية التعليمية والبحثية في مجلس الأمناء.
• تشكيل لجان علي مستوي الأقسام تضم ممثلين للقسم وللجهات ذات العلاقة.
• وضع برتوكولات مع تلك الجهات لتنسيق ومتابعة مشروعات التدريب الطلابي لديها.
• الاستفادة ممن لديه الخبرة والكفاءة بالمؤسسات ذات العلاقة في التدريس للطلاب والمشاركة في التدريب التعاوني.
• تكوين فرق مشتركة بين الكلية والجهات المستفيدة خاصة بإجراء البحوث المشتركة ومشروعات التطوير التكنولوجي.

سابعاً: أعضاء هيئة تدريس تملك المعرفة والخبرة التطبيقية معاً:

        يهدف التطوير إلي توفير هيكل أكاديمي متميز يملك من المعرفة العلمية والخبرة التطبيقية ما يجعله قادراً علي تحقيق الكلية الناشئة لأهدافها الإستراتيجية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، في ضوء الرسالة الجديدة. وبالطبع سيتم ذلك علي عدة خطوات:

• البدء بالاستعانة بالكفاءات المتميزة من الأكاديميين المتخصصين في المجالات التي ستقدمها الكلية، وذلك بالانتداب من جامعة الزقازيق أو خارجها.
• وضع خطة مستقبلية لإعداد أجيال حديثة من الأكاديميين المتخصصين في التعليم التكنولوجي، تتناسب قدراتهم والاحتياجات المتطورة للبرامج الجديدة التي ستقدمها الكلية، وتصحح الخلل في توازن الهيكل الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية.
• النهوض بقدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية الحالية، بما يتلاءم والاندماج في البرامج الجديدة، مع تقديم حوافز مادية ومعنوية لتهيئة المناخ التنفيذي لقبولهم التوجه نحو رفع قدراتهم الأكاديمية والبحثية.
• الانفتاح علي المدارس العالمية المتميزة في مجال التعليم التكنولوجي من خلال تكثيف البعثات والمهمات العلمية الخارجية. والاستعانة بالخبراء الأجانب في تدريب الهيئة الأكاديمية بالداخل.
• تقوية التواصل والتفاعل بين الكلية والقطاعات المستفيدة، بما يسمح لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة المعاونة لها بإجراء البحوث العلمية واكتساب الخبرات العملية، وفي ذات الوقت يعود بالنفع علي تلك القطاعات بالاستفادة من المخرجات البحثية.
• اعتبار الخبرة العملية والمشروعات المهنية أحد المتطلبات الهامة لتعيين ترقية الهيئة الأكاديمية.
• خلق مناخ إيجابي يدفع للإجادة والإتقان والانجاز والانضباط لدي أعداد متزايدة من الهيئة الأكاديمية، من خلال تفعيل التقييم والمساءلة والتحفيز المرتبط بالأداء.
• الاستعانة بأصحاب الخبرات التدريسية ممن يعملون في المراكز البحثية التطبيقية، والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية ذات الصلة ببرامج الكلية.
• العمل علي تصحيح النسبة بين عدد الهيئة الأكاديمية إلي عدد الطلاب لتكون في حدود النسب العالمية (25:1 في برامج التكنولوجيا الزراعية، وبرامج الفنون التطبيقية الصناعية، 50:1 في برامج تكنولوجيا العلوم المالية والإدارية).

ثامناً: إطار مؤسسي ونظام للقيادات وللإدارة يحقق التميز المستمر:

          يمكن للكلية الناشئة - بقدر ما يتاح لها من حرية في ظل القيود والأطر الحاكمة الحالية لنظام القيادة بمؤسسات التعليم العالي - أن تتجه تدريجياً نحو زيادة المرونة المؤسسية والقدرة على الإدارة الذاتية بتبني مجموعة من المبادرات منها:

• إطار مؤسسي مرن يسمح ببناء هيكل تنظيمي أكثر فعالية لكل عنصر فيه توصيف وظيفي محدد Specified job Description، يبين حدود الواجبات والمسؤوليات والحقوق بشكل واضح.
• استحداث بعض التعديلات علي الإطار التنظيمي التقليدي الحالي، بحيث يتضمن مجلس أمناء يضم الأطراف المعنية من خارج الكلية، وذلك بهدف:

• اقتراح الاستراتيجيات والسياسات التطويرية، وتعزيز ودعم القدرة المؤسسية والمقومات اللازمة لتحقيق رؤية ورسالة الكلية.
• ربط الكلية بالمجتمع الجغرافي والاقتصادي الذي تخدمه وهو الهدف الأول للتطوير، فالكلية يجب أن توجه خدماتها في المقام الأول للمجتمع المحيط.
• مجلس الأمناء المشكل من الشخصيات العامة ورجال الأعمال بالمنطقة الجغرافية المحيطة، يتيح للكلية معرفة احتياجات السوق والتدريب بالشركات والمصانع والمؤسسات الخدمية ذات الصلة.
• دعم الكلية من خلال جلب المساعدات والهبات المادية والعينية للكلية.
• إتاحة فرص التوظيف أمام الخريجين مما يحسن من السمعة والمكانة العلمية للكلية.

• وضع معايير لاختيار القيادات الأكاديمية، بما يفرز القيادات الواعية التي تتبني فكر التطوير والسعي إلي التميز.
• وضع نظام كفؤ للحوكمة Governance والمساءلة عن الأداء المؤسسي والبحثي والتطويري والحوافز المرتبطة به:

• خطة إستراتيجية تغطي فترة زمنية من 3 – 5 سنوات.
• وجود سياسة واضحة وموثوقة للتحفيز الإيجابي لأداء جميع العاملين بالكلية.
• وجود مؤشرات أداء، ووجود تقارير تقييم الأداء.
• تحديد القنوات الرسمية التي يتم من خلالها فحص التقارير الخاصة بتقييم الأداء.
• وجود آليات للمحاسبة.
• استبيانات استطلاع الرأي حول كفاءة القيادات والإدارات المختلفة.

تاسعاً: تنمية وتنوع مصادر دعم الكلية الناشئة لتحقيق استدامة تميزها:

          بجانب الدعم الحكومي المؤسسي للكلية المقترحة بحكم كونها أحد كليات جامعة الزقازيق، يقترح تبني مجموعة من المبادرات لتحقيق دعم متنوع ومتنامي ومستدام منها:

• تحقيق مكانة علمية مرموقة في مجال التعليم التكنولوجي علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي:

• شراكة/ توأمة مع المؤسسات العالمية المتميزة في المجالات والتخصصات النظيرة.
• تميز فرص العمل لخريجي الكلية لتميز مستواهم المعرفي وقدراتهم التطبيقية وتأهيلهم المهاري.
• تقديم فكر ابتكاري يساهم في التطوير التكنولوجي للقطاعات المستفيدة من تخصصات الكلية.
• المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية، والإقليمية والدولية.
• النشر العلمي في الدوريات العلمية العالمية ذات التصنيف المتقدم.
• مؤلفات علمية موثوقة كمراجع في مجالات تخصص الكلية.

• إنشاء مركز لخدمات المجتمع والقطاعات المستفيدة يضع الكلية كبيت خبرة Think Tank يضم مراكز بحثية وتدريبية متميزة، ووحدات ذات طابع خاص نشطة وفعالة، تقدم خدمات التدريب والاستشارات في المجالات الصناعية والزراعية والمالية.

ويوجد بالمعهد حالياً عدد من مراكز التميز Excellence Centers الخدمية منها:

• المعمل المركزي للتربة والأغذية والأعلاف (CLSFS)، وهو المعمل المعتمد الوحيد في مصر في مجال خدماته.
• معمل البيوتكنولوجيا Biotechnology Lab.، وهو الآن تحت التطوير بما يواكب نظرائه في الدول المتقدمة ليكون أحد الروافد الهامة للمعرفة العلمية التطبيقية، التي تؤسس 
• مركز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع.

كما تتضمن خطة التطوير التوسع المستقبلي إنشاء المزيد من مراكز التميز الخدمية والبحثية منها:

• حاضنات الأعمال Business Incubator: وذلك للمساهمة في خلق روح الإبداع والتميز لدى أصحاب الأفكار الريادية ودعمهم من أجل: تصميم, تطوير, تنفيذ, وتسويق المبادرات الإبداعية في قطاع المشروعات الصغيرة، فضلاً عن أهمية تلك الحاضنات في دعم  وتطور مشاريع الأعمال الريادية ذات الإمكانات التوسعية العالية من خلال تزويدهم بحزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال ذات الجودة العالمية, والتي سيكون لها دور في تعزيز ودعم إمكانية التسويق التجاري.

وقد خطط  لعقد اتفاقيات وشراكات إستراتيجية ولوجيستية ناجحة مع القطاعات المستفيدة بين مراكز التميز بالكلية سواء القائمة حاليا أو المقترح إنشائها، وذلك لزيادة فرص إنجاح تلك المراكز وإثراء أنشطتها.

• إنشاء وحدة لتنمية الموارد الذاتية للكلية الناشئة:

رغم أن تميز الكلية في خدماتها المجتمعية المنوه عنها سابقاً ستدعم الكلية، فإن المبادرات التالية تسهم أيضاً في دعم وتنمية الموارد الذاتية للكلية (المالية – الفنية – العينية):

• وضع خطة إعلامية وإستراتيجية فعالة للوصول إلي الجهات المستفيدة والمتلقية لمخرجات الكلية التعليمية والبحثية والمهنية بما فيهم الطلاب أنفسهم.
• جذب عدد أكبر ومستوي أفضل من الطلاب، وتقديم بعض البرامج الأكاديمية بمصروفات.
• اجتذاب أعداد متزايدة من الطلاب الوافدين.
• السعي نحو الحصول علي تمويل للمشروعات والمنح البحثية من جهات التمويل المحلية والإقليمية والدولية.
• التوسع في الوحدات الإنتاجية (وحدات الإنتاج الحيواني – المناحل – الفاكهة والخضروات – خطوط التصنيع الغذائي - الخ).

صدور قرارات تطوير المعهد الى كلية التكنولوجيا والتنمية  بنظام الساعات المعتمدة :  

• -  وفي عام 2012 صدر قرار جمهوري رقم 166 بتعديل مسمى معهد الكفاية الإنتاجية  الي كلية التكنولوجيا والتنمية ليكون معبرا عن نشاطه العلمي الحالي والمستقبلي بحيث يكون للمسمى مدلول يعبر عن حقيقة البرامج التعليمية بالكلية  والدرجات العلمية التي تمنح من خلالها بالكلية
• -  في عام 2012 تم استحداث عدد من البرامج التعليمية البيئية بنظام الساعات المعتمدة تغطى الاتجاهات الحديثة في مجالي الزراعة والتجارة مع ادخال مقررات تكنولوجية جديدة ذات محتوى
• علمي متطور بما يؤهل الطالب علميا ومهاريا وتزيد من قدراته على التفكير الذاتي والتحليلي مما يساعده على المنافسة في اسواق العمل المحلية والاقليمية.وبدءت الكلية بأربعة مباني (  التشييد – الشعبة الزراعية – الشعبة التجارية – إدارة الكلية ) مكونة لعدد من الأقسام العلمية وهى الشعبة الزراعية وتتكون من خمسة أقسام (الإنتاج النباتي – الحيواني والداجني – علوم الأراضي والمياه – علوم الأغذية والألبان  - التسويق والاقتصاد الزراعي ) والشعبة التجارية ( العلوم الكمية والمحاسبية – العلوم الإدارية – العلوم الاقتصادية ) بإجمالي ثماني أقسام علمية تعمل على تحقيق رؤية ورسالة الكلية .
• ويعتبر موقع الكلية موقع متميز حبت أنه يتوسط إدارة الجامعة وكليات التربية بنين وبنات في غرب مدينة الزقازيق وتم أستلام الجامعة  مبنى التشييد لعمل كلية طب وجراحة الفم والأسنان ثم مبنى الشعبة التجارية لعمل كلية التربية علوم الإعاقة وما تبقى للملية إلا مبنى الشعبة الزراعية ومبنى الإدارة فقط وهم كما يلى :

أولا بيان بأعداد المدرجات ومواصفاتها بالكلية

ثانيا :بيان بأماكن التدريس ومعامل التدريس بمبانى الكلية

ونظرا لاحتياجات سوق العمل ومجال التعليم والمتغيرات العالمية لزم علينا إتباع معايير الجودة مما كان سببا في إنشاء وحدات (الجودة – التخطيط الاستراتيجي –الأزمات والكوارث – ووحدة التدريب – والقياس والتقويم ) بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي للكلية لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين بالكلية .

الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية

المرحلة الجامعية الأولى  : درجة البكالوريوس

تمنح كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والتي تم الموافقة عليها بتاريخ 2012 وبدء تطبيقها بصدور القرار الوزاري رقم 93  بتاريخ 13/1/2013 بإصدار اللائحة الداخلية لكلية التكنولوجيا والتنمية – جامعة الزقازيق متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس  باجتياز دراسة (139)  ساعة معتمدة للشعبة التجارية و(140 ) للشعبة الزراعية

البرامج الدراسية طبقا لائحة الساعات المعتمدة :

الاقسام العلمية المستحدثة  وتخصصاتها

 اولا: الاقسام العلمية بشعبة العلوم الزراعية

  ثانيا: الاقسام العلمية بشعبة العلوم المالية والادارية 

 ثالثا:الاقسام العلمية بشعبة الفنون التطبيقية الصناعية: وهى مقترح تطويرللخطة المستقبلية

   حيث أنها لم تفعل إلى الأن لعدم وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين  بالكلية

بيان بأعداد الطلاب في الكلية للعام الجامعي 2019/2020

بيان بمعدلات التخرج للأعوام الجامعية (2017/2018-2018/2019-2019/2020

الاقسام الادارية  بالكلية

بيان بأعداد الساده أعضاء هيئة التدريس العاملين ومعاونيهم بالكلية للعام 2019/2020

بيان بأعداد الساده أعضاء هيئة التدريس المتفرغين بالكلية للعام 2019/202

  بيان بأعداد الساده العاملين بالكلية للعام 2019/2020

المرحلة فوق الجامعية ( الدارسات العليا )

تم اعتماد لائحة الدارسات العليا والعمل بها في 2013 للشعبة الزراعية (شعبة العلوم الزراعية بجميع برامجها الخمسة ) فقط حيث أن هناك لائحة للدارسات العليا للشعبة التجارية (شعبة العلوم المالية والإدارية ) لم يتم اعتمادها ولا العمل بها حتى الأن

اولا: درجات الماجستير المهني Professional Master's Degree

ثانيا: الماجستير البحثي ودكتوراه الفلسفة

Master of Science and Doctor of Philosophy in

Agricultural Science

إحصائية بأالطلاب المسجلين بكلية التكنولوجيا والتنمية- جامعة الزقازيق من 2014-2021